به نقل از «خرداد»

مصوبه‌ای که به زعم کارشناسان نه عقلانی است و نه اقتصادی؛ دولت زیر بار طرح بنزینی مجلس می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۰۱۹

برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید سراغ طرح‌هایی برود که در دنیا تجربه شده است. در عین حال برخی دیگر می‌گویند یارانه بنزین حق تمام مردم است و دولت باید به آن‌هایی که از این یارانه بهره‌مند نیستند نیز یارانه بدهد.

اعضای کمیسیون تلفیق اخیرا مصوبه‌ای در خصوص پرداخت یارانه بنزین به همه خانوارهای کشور به مجلس ارایه دادند، بر اساس این مصوبه خانوارهایی که هیچ خودرویی ندارند و تاکنون از دریافت یارانه بنزین محروم بوده‌اند، می‌توانند از این پس از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است «در صورت تحقق منابع مورد نیاز»، از ابتدای خرداد ماه سال آینده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای به ازای هر عضو خانواده، به حساب سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو اختصاص دهد.

هنوز تا قانونی شدن این مصوبه که برای اعضای خانوار فاقد خودرو، سهمیه ماهانه ۱۵ لیتری درنظر گرفته، دو مرحله باقی مانده است؛ نخست تصویب در صحن علنی مجلس و دوم، تایید شورای نگهبان. اما اگر این پیشنهاد مصوب از این دو مرحله بگذرد، دولت مکلف است به ۱۳ میلیون خانواری که خودرو ندارند هم سهمیه بنزین بدهد. البته دو قید مهم در این باره وجود دارد. اول اینکه دولت «مجاز» به این کار شده نه مکلف؛ در واقع دولت می‌تواند این کار را نکند.

دوم اینکه «در صورت تحقق منابع» دولت می‌تواند دست به این کار بزند. از اوایل دی ماه سال ۱۴۰۰ زمزمه‌های تغییر نحوه واگذاری سوخت (بنزین) به مردم از خودرو به افراد و اشخاص شنیده می‌شد، پس از آن در ستاد اقتصادی دولت این طرح به تصویب رسید تا ابتدا در کیش و سپس در قشم به صورت پایلوت اجرا شود.

گفته می‌شود طرح مذکور از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۰ در کیش با ۱۵۰ هزار نفر ساکن اجرا شد و به ازای هر کد ملی مبلغی معادل ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی پرداخت شد. حال پس از اجرای طرح پایلوت این بار قرار است این طرح در سراسر کشور اجرایی شود. این طرح موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید سراغ طرح‌هایی برود که در دنیا تجربه شده است. در عین حال برخی دیگر می‌گویند یارانه بنزین حق تمام مردم است و دولت باید به آن‌هایی که از این یارانه بهره‌مند نیستند نیز یارانه بدهد.

 

دریافت یارانه بنزین حق همه مردم است

یکی از موافقان این طرح مرتضی زمانیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او در این باره گفت: زمانی که بنزین مانند سابق در جایگاه‌ها عرضه شود و سهمیه تاکسی‌ها هم همانند سابق ۲۰۰ لیتر باشد و مازاد این سهمیه هم با نرخ آزاد هر لیتر ۳ هزار تومان در جایگاه‌ها موجود باشد، چرا باید با اجرای طرح یارانه بنزینی برای همه، قیمت‌ها تغییری داشته باشد یا کرایه‌ها گران شوند؟

زمانیان تصریح کرد: حتی بنده معتقدم تا حدودی هزینه حمل و نقل هم کمتر می‌شود، زیرا هر کسی هم خواستار فروش این سهمیه باشد قاعدتا باید زیر نرخ ۳ هزار تومان سهمیه خود را بفروشد، زیرا افراد اگر بخواهند بنزین آزاد با نرخ ۳ هزار تومانی داشته باشند آن را از جایگاه سوخت تهیه می‌کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: من با اینکه اجرای این طرح منجر به ایجاد بازار سیاه هم می‌شود کاملا مخالفم، اما ممکن است برخی سهمیه خود را بین نرخ ۱۵۰۰ تا ۳ هزار تومان هم بفروشند که فلسفه اجرای این طرح هم همین است که بازاری برای این منظور ایجاد شود و زمانی که فردی سوختی دارد که بلااستفاده مانده منطقی است که آن را بفروشد.

زمانیان در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین با اجرای این طرح افزود: این موضوع متفاوت است و مربوط به تصمیم حاکمیت می‌شود، اما فرض کنیم بنزین به لیتری ۵ هزار تومان هم برسد یا میزان یارانه بنزین عوض شود؛ آن زمان همه باید با این نرخ بنزین بزنند و به همین میزان هم یارانه ممکن است تغییر کند. این اقتصاددان ادامه داد: هدف اصلی این طرح این است که فردی هم که خودرو ندارد؛ یک استفاده حداقلی از یارانه‌ای داشته باشد که به صاحبان خودرو داده می‌شود. حال ممکن است اجرای این طرح را به قاچاق بنزین هم ارتباط دهند که البته هیچ ارتباطی با قاچاق ندارد.

زمانیان گفت: سوال این است که چرا باید یارانه بنزین پرداخت شود؟ این یارانه حمایتی یا برای تولید به صنایع پرداخت می‌شود یا به افراد نیازمند و بی‌بضاعت. بنده معتقدم امروز هم باید به افرادی که هیچ خودرویی ندارند یارانه بنزین بدهند، چراکه ثروتمندانی که چندین خودرو دارند از این یارانه برخوردارند و اگر قرار است یارانه حمایتی هم در این زمینه داده شود باید همه افراد جامعه از آن بهره‌مند شوند. فردی که خودرو دارد از این یارانه بنزین استفاده می‌کند و فردی هم که خودرویی ندارد از پول حاصل از فروش سهمیه بنزین خود استفاده خواهد کرد.

این طرح تنها در صورت عدم تغییر سیاست‌های قبلی بنزینی موفق خواهد بود

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد این مصوبه و اجرای عدالت در جامعه بر این باور است که این‌گونه اقدامات تاکنون چندین بار در کشور تجربه شده و دولت برای اینکه بتواند عدالت را در جامعه رعایت کند به این سمت رفته است. او ادامه داد: دولت درصدد است با اجرای این طرح به افرادی که تاکنون فاقد خودرو بوده‌اند و از یارانه بنزین بی‌نصیب مانده‌اند یارانه بدهد؛ حال این فرد مختار خواهد بود این بنزین را بفروشد یا اینکه از این مبلغ استفاده کند که البته پایلوت این طرح ابتدا در کیش انجام شد که به هر فرد مبلغی معادل ۲۰ لیتر بنزین تعلق گرفت.

بغوزیان تصریح کرد: اما نگرانی که در این خصوص وجود دارد، این است که پس از اجرای این‌گونه از طرح‌ها محدودیتی برای افرادی که خودرو دارند در خصوص سهمیه‌بندی بنزین گذاشته نشود یا اینکه قیمت بنزین را به صورت پلکانی تغییر ندهند، چرا که این‌گونه سیاست‌ها در نهایت به افزایش هزینه حمل و نقل منتهی خواهد شد و همان فردی که فاقد خودرو است این یارانه را هم بر اساس عدالت دریافت کرده حال باید با نرخ‌های بالا کرایه تاکسی و... بدهد. این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن آنکه افرادی هم که دارای یک یا چند خودرو هستند، مالیات سالانه آن را هم باید بپردازند و پول بیمه را می‌دهند. این طرح در صورتی مثبت خواهد بود که در سیاستگذاری‌های (نرخ بنزین و سهمیه‌ها) قبلی تغییری ایجاد نشود.

این‌گونه طرح‌ها منجر به افزایش انتظارات می‌شود

یکی از مخالفان این طرح سید محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک است. او معتقد است: بنزین برای حمل و نقل و جابه‌جایی خودرو است و این موضوع شبیه این است که به افرادی که خانه‌شان برق یا آب ندارد، یارانه برق و آب بدهند. اصلا این اقدام منطقی به نظر نمی‌رسد و این‌گونه سیاست‌ها تنها منجر به ایجاد انتظارات در جامعه می‌شود. در شرایطی که دولت امکانات مالی خوبی هم ندارد اجرای این مصوبه تنها منجر به فشار به بودجه خواهد شد و دولت ناچار به تامین این پول از یک محلی مانند فشار به منابع پایه پولی می‌شود.

خطیبی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود بر اساس عدالت می‌خواهیم این یارانه را به همه مردم بدهیم هم درست نیست، چراکه این بی‌عدالتی تنها در حوزه بنزین نیست به عنوان مثال اخیرا اعلام شد که دولت تا سقف ۵ هزار یورو به افراد ارز می‌دهد و عده‌ای که پول داشتند این ارز را خریداری کردند و یک شبه هم کلی سود بردند. گرچه بانک مرکزی این سیاست را کنار گذاشت، اما تجربه می‌گوید عدالت را این‌گونه نمی‌توان برقرار کرد.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: سوال این است که فردی که چندین خانه و ویلای بزرگ دارد با فردی که یک خانه ۴۰ متری دارد آیا میزان استفاده‌شان از یارانه انرژی یکسان است؟ قطعا یکسان نیست. برای عدالت در شرایط فعلی هم بهتر است که هر چه زودتر اقلام و کالاهای اساسی را با قیمت‌های گذشته به صورت کوپن‌های الکترونیک به مردم بدهند.

این مصوبه اقتصادی نبوده و به نفع منافع ملی نیست

محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران نیز در واکنش به این مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص پرداخت یارانه بنزین به همه مردم گفت: این مصوبه نه عقلانی است و نه اقتصادی و نه دربرگیرنده منافع ملی. اگر مطالعه‌ای برای این کار صورت گرفته قبل از اینکه تصمیمات قطعی گرفته شود باید به صاحب‌نظران ارایه شود تا نقد شده و اصلاحات آن صورت پذیرد.

این کارشناس صنعت انرژی تصریح کرد: این تصمیم به اقتصاد کلان انرژی کشور ضربه خواهد زد و اقتصاد خرد را هم در یک حالت رکود تورمی خفه خواهد کرد. به نظر می‌رسد تنها افرادی از این‌گونه مصوبات دفاع می‌کنند که کاسبان تحریمی هستند.

خاقانی گفت: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید مردم به وسیله ریال این‌گونه بیان می‌کنند که بدون تصویب اف‌ای‌تی‌اف یا حل مساله برجام توانسته‌اند کسری بودجه دولت را جبران کنند؛ این در حالی است که باید پرسید چرا این کسری بودجه اصلا وجود دارد؟ بودجه موجود صرف چه اموری شده است که این میزان کسری بودجه همچنان وجود دارد؟ جز فسادهای خرد و کلان در کشور پاسخ دیگری برای این مدل از مدیریت وجود ندارد.

خاقانی افزود: اگر نیم نگاهی به سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به پشتیبانی مجلس یازدهم داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که این جراحی تاکنون چه بلایی بر سر اقتصاد کلان و خرد کشور آورده است و می‌بینیم که ریال هر روز کم ارزش‌تر از روز قبل می‌شود.

او ادامه داد: در صورت موافقت با این مصوبه افراد کم بضاعت سهمیه خود را با بهایی بالاتر به رانندگان و دارندگان خودرو خواهند فروخت و در نتیجه رانندگان تاکسی به دلیل اینکه این سهمیه را گران‌تر از بازار سیاه تهیه می‌کنند، کرایه خود را افزایش می‌دهند و وانت‌بارها و کامیونداران نیز هزینه حمل و نقل خود را بالا می‌برند و این افزایش باعث رشد قیمت مواد غذایی و کالاهایی خواهد شد که باید در سطح شهرها حمل شوند که در نتیجه تورم بیشتر را به دنبال دارد و باز هم قدرت خرید مردم با ریال کمتر می‌شود.

خاقانی خاطرنشان کرد: در دولت هفتم و هشتم یک سیاست کلان اقتصاد انرژی تعریف شده بود که به تدریج یارانه‌های سوخت حذف شوند و بهای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین افزایش یابد، اما مجلس هفتم جلوی برنامه چهارم توسعه را به دلایل سیاسی و حمایت از دولت نهم گرفت و قیمت بنزین در نرخ ۸۰ تومان تثبیت شد. اما در مجلس‌های بعدی و در دولت‌های نهم و دهم ماجراهای مختلفی بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمد که به هدرمند کردن یارانه‌های بنزین مشهور شد.

او افزود: با این وجود کارشناسان صنعت نفت در دولت نهم و دهم هشدارهایی در این خصوص داده بودند که این روند نمی‌تواند تداوم یابد و اقتصاد انرژی کشور دچار بحران خواهد شد و در نتیجه اقتصاد خرد و کلان انرژی کشور هم با مشکل سوخت مواجه می‌شود و موتور آن‌ها می‌ایستد.

این کارشناس صنعت انرژی در ادامه گفت: این‌گونه مصوبات تعجب‌برانگیز است. این مساله مانند بردن اقتصاد انرژی به لب پرتگاه و هل دادن آن درون دره است.

او ادامه داد: در کشورهای دیگر که برخی خودرو ندارند از یارانه‌های دیگر حمل و نقل استفاده می‌کنند که البته در ایران هم برخی مدل‌های یارانه‌ای از سوی دولت به مردم ارایه می‌شود و جز یارانه‌های نقدی، یارانه‌های مختلفی هم به سایر حامل‌های انرژی می‌دهند تا قیمت‌ها را در همین سطح کنونی نگه دارند. در کنار آن به سهامداران پالایشگاه‌ها هم یارانه می‌دهند و نفت خام را به آن‌ها ارزان‌تر از نرخ‌های بین‌المللی می‌فروشند که بیت‌المال را به نوعی هدر می‌دهند. با این نوع سیاستگذاری‌ها این منابع را به جیب افراد حقیقی و حقوقی خاصی می‌ریزند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: طرح بنزینی کمیسیون تلفیق سهمیه بنزین لایحه بودجه 1402 اجرای این طرح یارانه بنزین ۳ هزار تومان فاقد خودرو یارانه ها خواهد شد بهره مند بر اساس طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.